Séance du Vendredi 05 Avril 2013 et Week-end

madex a écrit:

NO C O M M E N T

Nombre de sociétés cotées dans les bourses

émergentes (2010 et 2011)

	2011	2010
Malysia	940	956
Israel	593	613
Thailand	545	541
Mexique	476	427
Indonesia	440	420
Afrique du Sud	395	397
Sri Lanka	272	241
Grece	272	280
Chili	267	231
Turquie	264	264
Peru	254	248
Philippines	253	253
Jordanie	247	277
Egypte	233	228
Arabie Saudite	150	146
Argentine	105	106
Maroc	76	74

Source World Federation of Exchanges

Il
faut au moins 18 introductions par an pendant dix ans pour rattraper un
petit pays comme la Jordanie et 5 introductions par mois sur la même
période pour être dans le top 5 des pays émergents.

Palmarès 2013:
Sorties :
- Branoma: fuit la cote
- SOFAC: retiré de la cote
- DIAC: liquidé de la cote
- et bientôt MEDIACO va quitter aussi le terrain

Entrées:
nouveaux entrés: néant

et la majorité des joueurs blessés

résultat du match : perdu à 4 contre 0... mais on reste optimiste Mr Madex, on peut toujours se rattraper en 2e partie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].

Bonsoir,



Réflexion autour de l'évolution des prix de l'immobilier au cours des six dernières années (Le cas de Casablanca) : Juillet 2006 :

Introduction en bourse d’ADDOHA

Fin 2006 : Début de la hausse des prix de l’immobilier

Juillet 2007 : Introduction en bourse de la CGI

2007-2008 : Accélération de la hausse des prix de l’immobilier

Concidence très louche

Les prix ont été multipliés en moyen par 2,5 en l'espace de 2 ans ce qui n'obeit à aucune loi économique et qui a pénalisé des couches importantes de la population (les loyers ont eux aussi subi une pression à la hausse). Le coût de la vie...

Malgré la crise mondiale, le 20 février, la crise économique sévère que traverse le Maroc, l'asséchement des liquidités, les prix restent presque stables. Là encore la loi de l'offre et de la demande ne peut pas être d'une grande utilité.



Ma question est simple :



A quelles lois obéit le marché de l'immobilier à Casablanca ?

bybourse a écrit:

amin a écrit:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

donc selon toi: Sefroui fait travailler des gens=> il est mieux que lahj!! quoi chaabi fait travailler jnoun pas des humains ?!

je croix que Chaabi est parmi les premiers employeur au Maroc

Moi je crois qu'on melange tous ... on doit pas juger les gens ... mais par contre on ne doit pas distribuer des privileges a droite et a gauche et creer des distorsions graves dans le marché ce qui nuit au principe de l'egalité des chances et le pire c'est favoriser un groupe au detriment d'un autre surtout si celui ci privilégie le cout le + bas ( en faisant jouer la carte de la concurence pour obtenir une marge importante ) au detriment de la qualité et des produits nationaux produit par des marocains ... le jour ou on etablira des regles de construction et des normes pour garantir la qualité aux citoyens la donne changera ...

alpha74 a écrit:

bybourse a écrit:

je croix que Chaabi est parmi les premiers employeur au Maroc

Moi je crois qu'on melange tous ... on doit pas juger les gens ... mais par contre on ne doit pas distribuer des privileges a droite et a gauche et creer des distorsions graves dans le marché ce qui nuit au principe de l'egalité des chances et le pire c'est favoriser un groupe au detriment d'un autre surtout si celui ci privilégie le cout bas ( en faisant jouant la carte de la concurence pour obtenir une marge importante ) au detriment de la qualité et des produits nationaux produit par des marocains ... le jour ou on etablira des regles de construction et des normes pour garantir la qualité aux citoyens la donne changera ...

je suis d'accord avec toi personne n'a le droit de juger les gens, mais on a tous le droit d'évaluer et de critiquer leur œuvres et surtout les sté coté ou les personnalités public politique ou patron et management de sté coté .

alpha74 a écrit:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Paradis fiscaux
Offshore Leaks : les premiers noms africains

j'attends impatiemment la liste des marocains et tu as intérêt a ne pas figurer Mr Alpha , pour ne pas subir le sort de CAHUZAK [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

bybourse a écrit:

alpha74 a écrit:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Paradis fiscaux
Offshore Leaks : les premiers noms africains

j'attends impatiemment la liste des marocains et tu as intérêt a ne pas figurer Mr Alpha , pour ne pas subir le sort de CAHUZAK [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Si mes souvenirs sont bons ce n'est pas toi qui avait suggeré d'attirer les capitaux chypriotes ... bybourse le plus grave dans cette histoire c'est de bloquer l'investisseur ou le chasser ca c'est impardonnable sous pretexte et surtout en cette periode de crise .. .. zaama la foret de bouskoura ce n'est pas une foret ... deux poids deux mesures .. ajoute a cela l'exploitation des carrieres ...

La logique alpha74 est une logique à part entière. Elle doit être enseignée sous le chapitre "la logique tirée par les cheveux"

من يقول الحقيقة للمغاربة؟





حالة الاقتصاد المغربي ليست على ما يرام. هذه هي الحقيقة التي بات يدركها الجميع. انتهت سنوات البقرات السمان وبدأت سنوات البقرات العجاف. جميع التصريحات الصادرة مؤخرا تؤكد ذلك:

بدءً من تصريح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب الذي دق ناقوس الخطر محذرا من قرب حدوث الكارثة..

ومرورا بتصريح امحند العنصر، الأمين العام لـحزب "الحركة الشعبية"، ووزير الداخلية في الحكومة التي ينتقد آداءها، والذي دعا المغاربة إلى شد الحزام أكثر مما هو مشدود بالنسبة للفئات والشرائح المعدمة والمنسية في القرى والجبال والصحاري وهوامش المدن..

وانتهاء بمزايدات حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، الشريك الأول للحزب الذي يقود الحكومة، الذي قالها واضحة عندما صرح بأن "المغرب في خطر"، وأخيرا عمد إلى وضع برنامج جديد للحكومة المشارك فيها، وهذه سابقة في حكومات العالم، عندما يقوم حزب مشارك في حكومة بناء على برنامج صوت عليه نوابه داخل البرلمان باقتراح برنامج آخر على نفس الحكومة التي هو أحد أهم مكوناتها الأساسية!

وقبل صدور هذه التصريحات مر خبر صغير دون أن يلفت اهتمام الكثيرين. ففي شهر مارس الماضي زارت كريستين لاكارد، رئيسة صندوق النقد الدولي الجزائر، وكان مبرمجا أن تزور المغرب أيضا إلا أنها ألغت زيارتها للرباط في آخر لحظة دون أن يُعرف السبب. وبدلا من أن يصدر من الرباط ما يفسر لماذا استثنت لاكارد المغرب من زيارتها، اكتفت وكالة الأنباء الرسمية المغربية بسياسة "تقطار الشمع" على الجزائر حيث تنشر الأخبار "السيئة" عن الحالة الاقتصادية الجزائرية، وكأن الاقتصاد المغربي ينعم بألف خير!

لاكادر لم تقل هي الأخرى لماذا لم تعرج في زيارتها على المغرب، لكن من يعرفون خبايا الاقتصاد المغربي، يدركون أن خبراء المؤسسة النقدية الدولية غير راضين عن طريقة تدبير المغرب لاقتصاده، الذي يمر من حالة أزمة غير معلنة رسميا.



[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
علي أنوزلا

وقبل أيام تم تداول أنباء حول تقرير سري قدمه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية أمام "زعماء" الأغلبية المكونة للائتلاف الحكومي، وحسب ما تسرب عن ذلك الاجتماع المغلق وعن التقرير الذي رسم لوحة سوداء للاقتصاد المغربي، فإن كل مؤشرات هذا الاقتصاد اكتست اللون الأحمر. أي لون الخطر المحدق الذي ينذر بالانفجار. فقد أشار إلى نسبة عجز تجاوزت 7.1 في المائة، وكتلة أجور تلتهِم ما يناهز ثلث ميزانية المغرب أي ما يفوق 96 مليار درهم، وصندوق مقاصة مفتوح الشهية مثل نار جهنم، كلما رميت فيه ملايير الدراهم إلا وقال "هل من مزيد؟"، ففي عام 2012 ، فاق ما ابتلعه هذا الصندوق 55 مليار درهم، أي أنه ابتلع أكثر بكثير من ميزانية التعليم التي تعتبر الأضخم بين الميزانيات القطاعية (49 مليار درهم عام 2013). ويتوقع أن ترتفع تكلفة صندوق المقاصة خلال العام الجاري، أي سنة 2013، لتناهز 60 مليار درهم، وبالتالي سيصبح القرار الذي اتخذته الحكومة بالزيادة في سعر المحروقات غير ذي جدوى، لأن 5 مليارات التي ضختها تلك الزيادات في ميزانية الدولة ابتلعها الثقب الأسود لصندوق المقاصة.



أما الحديث عن إصلاح هذا الصندوق فتحول إلى حديث ذي شجون، كل يغني له كمن يغني على ليلاه. رئيس الحكومة وحزبه "العدالة والتنمية"، يريدون أن يحولوه إلى "حصان طروادة"، الذي من خلاله سيحققون الفتح العظيم. وحلفاؤهم داخل الحكومة يرون فيه الحصن الذي يحتمون وراءه اتقاء من لهيب السعار الاجتماعي. والمعارضة البرلمانية ومن خلفها لوبيات الاقتصاد والمال والأعمال والسلطة ترى فيه "البقرة الحلوب" التي يرفضون الفطام عنها.

لقد تحول هذا الصندوق إلى "عجل مقدس"، صنعه كهنة الاقتصاد لتمتطيه الآلهة ويقدسه الشعب، وما خواره إلا ما نسمعه اليوم من نقاش بيزنطي حوله، من مدافِع عن بقائه، ومن محذر من المساس بقدسيته، ومن كافر به يدعو إلى تحطيمه وتوزيع "لحمه" على الفقراء والأتباع والمشايعين وكسب الأصوات الانتخابية... وسيبقى الأمر كذلك إلى أن يخرج من بين الناس من يهش بعصا "موسى" الغاضب، فيحطم الألواح ويحرق العجل ومن صنعوه وعبدوه وقدسوه...

مع أن الأمر واضح وجلي مثل شروق الشمس من الشرق. فأموال الصندوق التي تذهب إلى غير مستحقيها يجب أن تعود إلى خزينة الدولة. هناك جزء كبير من أموال دعم هذا الصندوق تذهب إلى كبريات الشركات وإلى أثرياء هم في غنى عنها. واستعادة هذه الأموال يجب أن يكون في إطار القانون من خلال مطالبة الشركات بإعادة أموال الدعم إلى خزينة الدولة، ومن خلال فرض ضريبة الثروة على الميسورين وعلى أصحاب المداخيل المرتفعة كما هو سار به الأمر في جميع أنحاء دول العالم.

لقد سبق لحكومة عبد الرحمن اليوسفي، في بداية عهدها أن سعت إلى فعل ذلك، عندما طالب وزير الشؤون العامة للحكومة آنذاك، أحمد الحليمي باسترجاع أموال السكر المدعوم من كبريات الشركات، فأقيمت الدنيا حوله ولم تقعد إلا بعد أن تراجع عن مطالبه..

مشاكل المغرب الاقتصادية لا يمكن اختزالها كلها في هذا "الصندوق" الذي تحول إلى ثقب أسود يصعب سبر غوره أو لجم فمه. ولفهم حالة الاقتصاد التي وصلت اليوم إلى درجة الخطورة وتحولت إلى حديث الصالونات المترفة في الرباط والدار البيضاء، لا بد من وضع الأمور في سياقها التاريخي.

فهذا الصندوق خلق أصلا لشراء نوع من السلم الاجتماعي الهش، لإسكات الفئات الفقيرة والمعوزة والمهمشة. وما يعانيه الاقتصاد المغربي اليوم من أزمة خانقة هو نتيجة لتراكم سنوات من سوء الحكامة الاقتصادية على مر عقود من الزمن. والخطير في الأمر أن الحكومات المتعاقبة على المغرب خلال العشرية الأخيرة لم تكن تصارح المغاربة بما يجري، وقد كشفت مؤخرا تقارير مؤسسات نقدية دولية أن الأرقام التي كانت تقدمها تلك الحكومات عن حالة الاقتصاد المغربي هي أرقام مغشوشة، لكن حالة الاقتصاد العالمي الذي ازدهر مع بداية الألفية الحالية كانت تساعد على تضميد الكثير من الأعطاب التي يعاني منها الاقتصاد المغربي من خلال تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج وتدفق أموال السياح وبعض الاستثمارات التي استقطبتها حالة الانفتاح الاقتصادي التي شهدها المغرب مع بداية تولي الملك محمد السادس المُلك قبل أن تصطدم تلك الاستثمارات بمنافسة القصر فيحزم أصحابها حقائبهم ويقفلوا راجعين إلى بلدانهم أو على الأقل يحدوا من المغامرة في توسيع مشاريعهم في المغرب.

يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد المحلي المغربي نفسه ظل يعيش داخل فقاعة صنعها لنفسه هي فقاعة "العقار"، الذي أنعش المضاربات بين محدثي الثروة واستقطب حتى رجال أعمال من قطاعات أخرى، مثل النسيج وغيرها، فشلوا في تطوير صناعاتهم التي لم تعد قادرة على مجاراة المنافسة العالمية، وحولوا استثماراتهم إلى "المضاربات العقارية" المربحة وغير المكلفة اقتصاديا واجتماعيا... ومع ارتفاع وثيرة المضاربات استشرى الفساد الذي أصبح "مؤسساتيا" كما سبق أن أشارت إلى ذلك إحدى قصاصات "ويكيليكس"، ولم يعد محصورا في الإدارات وإنما تعدى ذلك إلى المؤسسات بما فيها تلك صاحبة السيادة بلا استثناء..

لقد كان السيناريو واضحا، والأزمة كانت على الأبواب، ومع ذلك استمرأت الحكومات السابقة خطابا سهلا و"كاذبا"، مفاده أن المغرب في منأى عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وحطمت اقتصاديات أقوى من اقتصاد المغرب ودفعت بدول متقدمة على المغرب إلى هاوية الإفلاس والخراب...

إن الاقتصاد المغربي يدفع اليوم ثمن فاتورة هذا "التواطؤ"، وعدم قول الحقيقة للمغاربة، وأكثر من ذلك فهو يؤدي ثمن التأخر في تأهيل البلاد سياسيا قبل تأهيلها اقتصاديا، من خلال إصلاحات سياسية حقيقية تفصل بين السلط، وتقر باستقلالية كاملة للقضاء وتضع حدا للفساد المستشري وتضع حدا فاصلا بين ممارسة الحكم وممارسة التجارة...

لكن أي شيء من هذا لم يحدث. وحتى عندما نزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بهذا التأهيل الذي تأخر وصوله سعت السلطة إلى رشوة الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية من خلال زيادات كبيرة في الأجور. حدث ذلك في حكومة إدريس جطو عندما تمت الزيادات في أجور رجال الأمن وفي المناصب المخصصة سنويا للأجهزة الأمنية، وتكرر ذلك بصورة فجة مع بداية الحراك الشعبي في المغرب، عندما أقرت حكومة عباس الفاسي بزيادة 13 مليار درهم سنويا، عبارة عن زيادة في أجور الموظفين لإسكات النقابات التي تواطأت مع الحكومة والسلطة لإخماد الاحتجاجات في الشارع المغربي...

إن المشكل كان ومازال في المغرب هو مشكل سياسي بامتياز، قبل أن يكون مشكلا اقتصاديا، وما تفاقُـم الأزمة الاقتصادية التي يحذر اليوم الجميع من انفجارها سوى نتيجة لتراكم المشكل السياسي. إنه مشكل استمرار السلطوية والاستبداد الذي يدفع ثمنه من خزينة الدولة لشراء سلم اجتماعي وهمي وربح الوقت. سلم اجتماعي يقوم على شراء النخب السياسية والثقافية والإعلامية ورشوة الموظفين وقمع المحتجين وتهميش المعدمين المنسيين في قراهم وجبالهم وصحاريهم البعيدة... وأكثر من ذلك إخفاء الحقيقة عنهم، حقيقة الأزمة التي تهدد بحرق الأخضر واليابس...

TILILA a écrit:

La logique alpha74 est une logique à part entière. Elle doit être enseignée sous le chapitre "la logique tirée par les cheveux"

d'accord ... alors c'est quoi ta logique celle qui n'est pas tiré par les cheveux ... exprime toi et ne fais pas comme d'hab .. tu amenes les infos puis tu ne participes pas aux debats

alpha74 a écrit:

TILILA a écrit:

La logique alpha74 est une logique à part entière. Elle doit être enseignée sous le chapitre "la logique tirée par les cheveux"

d'accord ... alors c'est quoi ta logique celle qui n'est pas tiré par les cheveux ... exprime toi et ne fais pas comme d'hab .. tu amenes les infos puis tu ne participes pas aux debats

Bonsoir,



Réflexion autour de l'évolution des prix de l'immobilier au cours des six dernières années (Le cas de Casablanca) : Juillet 2006 :

Introduction en bourse d’ADDOHA

Fin 2006 : Début de la hausse des prix de l’immobilier

Juillet 2007 : Introduction en bourse de la CGI

2007-2008 : Accélération de la hausse des prix de l’immobilier

Concidence très louche

Les prix ont été multipliés en moyen par 2,5 en l'espace de 2 ans ce qui n'obeit à aucune loi économique et qui a pénalisé des couches importantes de la population (les loyers ont eux aussi subi une pression à la hausse). Le coût de la vie...

Malgré la crise mondiale, le 20 février, la crise économique sévère que traverse le Maroc, l'asséchement des liquidités, les prix restent presque stables. Là encore la loi de l'offre et de la demande ne peut pas être d'une grande utilité.



Ma question est simple :



A quelles lois obéit le marché de l'immobilier à Casablanca ?

TILILA a écrit:

alpha74 a écrit:

d'accord ... alors c'est quoi ta logique celle qui n'est pas tiré par les cheveux ... exprime toi et ne fais pas comme d'hab .. tu amenes les infos puis tu ne participes pas aux debats

Bonsoir,



Réflexion autour de l'évolution des prix de l'immobilier au cours des six dernières années (Le cas de Casablanca) : Juillet 2006 :

Introduction en bourse d’ADDOHA

Fin 2006 : Début de la hausse des prix de l’immobilier

Juillet 2007 : Introduction en bourse de la CGI

2007-2008 : Accélération de la hausse des prix de l’immobilier

Concidence très louche

Les prix ont été multipliés en moyen par 2,5 en l'espace de 2 ans ce qui n'obeit à aucune loi économique et qui a pénalisé des couches importantes de la population (les loyers ont eux aussi subi une pression à la hausse). Le coût de la vie...

Malgré la crise mondiale, le 20 février, la crise économique sévère que traverse le Maroc, l'asséchement des liquidités, les prix restent presque stables. Là encore la loi de l'offre et de la demande ne peut pas être d'une grande utilité.



Ma question est simple :



A quelles lois obéit le marché de l'immobilier à Casablanca ?

ben c'est simple ... une offre peu abondante et une demande soutenue et des market maker qui n'ont pas interet que les prix baissent .. car tout le monde est gagnant les promoteurs , le fisc , les banques ... et meme Tilila qui va s'endetter et aller bosser dur pour rembourser l'emprunt

NB : n'oublies pas qu'on veut attirer les etrangers et les RME et ils doivent payer le prix fort pour gouter le soleil et la qualité de vie marocaine ... on est un Royaume madame si tu veux l'immobilier bon marché va voir du coté des republicains de droite batata