Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 15:06
Aux administrateurs Simple question quoique l'objectif m'importe peu. J'ai remarqué pour de nombreux personnes et moi de même que depuis plus de deux ans il n' y a pas eu de changements dans notre profil au niveau de la réputation et des points. Commentaire SVP
condillac
Nbre méssages : 283 Inscris le : : 28/09/2010
Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 15:07
Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 16:20
Mr pélican a raison je pense qu'il faut agir comme ont agi ceux qui ont réussi avant nous : Regarder un peu dans le rétroviseur et beaucoup au pare brise pour avancer.
Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 18:17
Solidarité société mère et filiale: Que dit la jurisprudence française
La jurisprudence française s’attache à ce que soit respecté le principe de l’autonomie des sociétés d’un groupe. Elle considère que la société mère n’est pas tenue des engagements contractuels de sa filiale [Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109]. Cette position trouve son fondement dans l’article 1165 du Code civil [principe de l’effet relatif des contrats]. En toute hypothèse, il n’existe pas de responsabilité contractuelle du groupe, lequel n’a pas la personnalité morale (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.564). Sauf cas particuliers, il n’est donc pas possible pour un créancier d’une filiale de saisir les parts de la société mère. Ce principe de l’autonomie de la société mère à l’égard de la filiale connaît néanmoins des exceptions.
Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 18:33
البرلمان يضيق الخناق على بيع العقارات في طور البناء البرلمان يضيق الخناق على بيع العقارات في طور البناء هسبريس – محمد بلقاسم الأربعاء 25 مارس 2015 - 16:57 صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون يهم بيع العقارات التي هي في طور الإنجاز، والذي يرمي إلى "تضييق الخناق على عمليات البيع التي تتم قبل انتهاء البناء، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار".
المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، لتعديل قانون الالتزامات والعقود، وصادقت عليه الغرفة الأولى في قراءة ثانية، يهدف إلى الوقوف في وجه العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تتم وفق القانون وإعلان بطلانها، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية.
وتهدف الحكومة إلى "تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، لحماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب؛ كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
وينص مشروع القانون الجديد إلى تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، كما ينص على "السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به".
وربط ذات المشروع إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، مشيرا إلى ضرورة تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع.
مشروع القانون يضمن التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، كما نص على إمكانية فسخ المشتري للعقد، مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.
ودعا مشروع القانون إلى تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري، حفاظا على حقوق المشتري. ويتضمن مشروع القانون إمكانية تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة توفير الضمانات الكافية للمشترين، وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع، دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وثمن البيع.
Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 18:55
alpha74 a écrit:
Solidarité société mère et filiale: Que dit la jurisprudence française
La jurisprudence française s’attache à ce que soit respecté le principe de l’autonomie des sociétés d’un groupe. Elle considère que la société mère n’est pas tenue des engagements contractuels de sa filiale [Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109]. Cette position trouve son fondement dans l’article 1165 du Code civil [principe de l’effet relatif des contrats]. En toute hypothèse, il n’existe pas de responsabilité contractuelle du groupe, lequel n’a pas la personnalité morale (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.564). Sauf cas particuliers, il n’est donc pas possible pour un créancier d’une filiale de saisir les parts de la société mère. Ce principe de l’autonomie de la société mère à l’égard de la filiale connaît néanmoins des exceptions.
ne te casse pas la tête avec des article qui sont plus du ressort de la philosophie que la justice;
en ce qui nous concerne croisons les doits pour que aswk essalam soit vendu aux enchères; le tribunal avait accorder 15 jours a un expert pour faire l,évaluation d,aswal essalam (c'était le 9mars) hier 24 mars le délais a expiré; donc le huissier ne va pas tarder a se manifester; si la vente se concrétise et que les français sont indemnisés alors snep ne sera plus wanted
Sujet: Re: Séance du Mercredi 25 Mars 2015 Mer 25 Mar 2015 - 19:02
abk1 a écrit:
alpha74 a écrit:
Solidarité société mère et filiale: Que dit la jurisprudence française
La jurisprudence française s’attache à ce que soit respecté le principe de l’autonomie des sociétés d’un groupe. Elle considère que la société mère n’est pas tenue des engagements contractuels de sa filiale [Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109]. Cette position trouve son fondement dans l’article 1165 du Code civil [principe de l’effet relatif des contrats]. En toute hypothèse, il n’existe pas de responsabilité contractuelle du groupe, lequel n’a pas la personnalité morale (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.564). Sauf cas particuliers, il n’est donc pas possible pour un créancier d’une filiale de saisir les parts de la société mère. Ce principe de l’autonomie de la société mère à l’égard de la filiale connaît néanmoins des exceptions.
ne te casse pas la tête avec des article qui sont plus du ressort de la philosophie que la justice;
en ce qui nous concerne croisons les doits pour que aswk essalam soit vendu aux enchères; le tribunal avait accorder 15 jours a un expert pour faire l,évaluation d,aswal essalam (c'était le 9mars) hier 24 mars le délais a expiré; donc le huissier ne va pas tarder a se manifester; si la vente se concrétise et que les français sont indemnisés alors snep ne sera plus wanted
abk , ils n'auront ni aswak ni sita hamos , meme sur le sol francais , notre ami lmarakchia and Co ( groupe FIVES ) n'aura que dalle ... que dire du droit marocain ... quelle aille chercher un autre pigeon ... personne n'est dupe ...
Mer 25 Mar 2015 - 15:06
